الوطنية24@Wataniya
الأحد، 16 يونيو 2019
حكومة فتح تقرر خفض ضريبة الدخل على الأغنياء . . .
أدان مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية تصريحات وزير المالية بحكومة فتح شكري بشارة، حول إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى والتي تخص الأغنياء.
واعتبر المرصد التصريحات "ضربا لمبدأ العدالة الاجتماعية، واستمرارا لسياسات إفقار المجتمع والطبقات الكادحة والعمال والموظفين، ويوضح إصرار الحكومة على انتهاج سياسة جبائية – ضريبية منحازة للأغنياء، ويدفع ثمنها الفقراء فيما يتهرب الأغنياء ورجال الأعمال من أي عبء أو التزام ناتج عن الأرباح المتحققة نتيجة نشاطهم التجاري".
وشدد المصرد في بيان له، أن خطة وزير المالية التي صرح عنها خلال لقاءه المذكور، والتي تنص على الغاء شريحة 20،% والاكتفاء بشريحة 15 % لكبرى الشركات ورجال الأعمال تعني تكبد وخسارة خزينة السلطة الفلسطينية لعشرات ملايين الشواقل سنويا، كما أن تصريحاته حول التوجه لاعتماد شريحة ضريبية تبلغ 10 % تعني فقدان الخزينة لمبالغ قد تصل إلى أضعاف هذا المبلغ".
وأضاف المرصد أن "قرار وزير المالية بذخ على حساب الموظفين والعمال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وسيترتب على القرار ضعفا في مستوى ونوعية الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة مثل التعليم والصحة، والتي ستتأثر حتما، وتراجعا بالتبرعات الحكومية السخية للقطاع الخاص"
وتابع قائلا ً "استمرار سياسات محاباة الأغنياء قد وصلت إلى درجات عبثية، الأمر الذي أدى إلى أن وصلت مساهمة ضريبة الشركات في مجمل إيرادات الضريبة حوالي 5.3 % فقط من مجمل الإيرادات الضريبية".
كما أشار المرصد إلى أن النظام الضريبي الفلسطيني مختل بنيويا، ويعتمد بشكل كامل على الإيرادات من الضرائب غير المباشرة التي وصلت إلى حوالي 92 % من مجمل الإيرادات الضريبية، وبكلمات أخرى فإن المواطن العادي هو من يتحمل عبء الضريبة ودفع إيرادات السلطة بشكل كامل، فيما تبقى مساهمة الشركات ورجال الأعمال هامشية، وأقل بكثير من دول عربية مجاورة مثل الأردن ومصر، وأقل بكثير من الدول المتقدمة التي تصل فيها الشرائح الضريبية على الدخل والثروة للأفراد والشركات إلى سقوف تتراوح بين 40-45 % بما يعنيه من وجود عدالة ضريبية، توزع العبء وفقا للدخل والثروة، والأرباح المتحققة.
هذا وأكد بيان المرصد أن قيام الوزير بإلغاء شريحة 20 % بدل رفع وتعديل الشرائح الضريبية ضمن قانون ضريبة الدخل لتصل أعلى شريحة إلى 35 %على أقل تقدير هو إصرار حكومي مستمر على إفقار المجتمع الفلسطيني، ويشكل تأكيدا على أن حكومة اشتية أنما تنظر لمصالح القطاع الخاص على أنها أهم من مصالح ملايين المواطنين/ات، ويؤكد هذا تمتع عدد كبير من كبرى الشركات والمصالح التجارية ورجال الأعمال بإعفاءات ضريبية وفق قانون تشجيع الاستثمار– سيء الصيت والسمعة - دون الإفصاح من طرف وزارة أو هيئة تشجيع الاستثمار عن أسماء الشركات، حجم الإعفاءات، ومبررات إعطاء الإعفاءات، بما يعني تمتع الشركات بطبقات من الامتيازات الضريبية تمكنها من تحقيق الأرباح ومراكمة الثروات على حساب المصالح الاقتصادية للشعب الفلسطيني.
وتناول وزير المالية بحكومة فتح مسألة تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب على السلع الأساسية، وهو ما طالب به المرصد منذ سنين طوال في إطار مسعاه لتحقيق العدالة الضريبية، ولكن الوزير لم يوضح آلية تخفيض ضريبة القيمة المضافة أو كيف سيخفض الضرائب على السلع الأساسية دون الانفكاك من اتفاقية باريس، التي كبلت وألزمت السلطة الفلسطينية بعدم الابتعاد أكثر من 2 %عن نسبة ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية. وهذا يعني أن قرار الوزير المباشر صب فقط في خانة إلغاء شريحة ضريبية لصالح الشركات، والباقي مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي.
كما أكد المرصد على ضرورة الاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة لأنها ضرائب أكثر عدالة، والتقليل من الضرائب غير المباشرة، والتي تسمى ضرائب عمياء لأنها تمس بالفقراء والمعدمين بنفس الطريقة التي تمس الأغنياء والميسورين.
المصدر : شهاب
واعتبر المرصد التصريحات "ضربا لمبدأ العدالة الاجتماعية، واستمرارا لسياسات إفقار المجتمع والطبقات الكادحة والعمال والموظفين، ويوضح إصرار الحكومة على انتهاج سياسة جبائية – ضريبية منحازة للأغنياء، ويدفع ثمنها الفقراء فيما يتهرب الأغنياء ورجال الأعمال من أي عبء أو التزام ناتج عن الأرباح المتحققة نتيجة نشاطهم التجاري".
وشدد المصرد في بيان له، أن خطة وزير المالية التي صرح عنها خلال لقاءه المذكور، والتي تنص على الغاء شريحة 20،% والاكتفاء بشريحة 15 % لكبرى الشركات ورجال الأعمال تعني تكبد وخسارة خزينة السلطة الفلسطينية لعشرات ملايين الشواقل سنويا، كما أن تصريحاته حول التوجه لاعتماد شريحة ضريبية تبلغ 10 % تعني فقدان الخزينة لمبالغ قد تصل إلى أضعاف هذا المبلغ".
وأضاف المرصد أن "قرار وزير المالية بذخ على حساب الموظفين والعمال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وسيترتب على القرار ضعفا في مستوى ونوعية الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة مثل التعليم والصحة، والتي ستتأثر حتما، وتراجعا بالتبرعات الحكومية السخية للقطاع الخاص"
وتابع قائلا ً "استمرار سياسات محاباة الأغنياء قد وصلت إلى درجات عبثية، الأمر الذي أدى إلى أن وصلت مساهمة ضريبة الشركات في مجمل إيرادات الضريبة حوالي 5.3 % فقط من مجمل الإيرادات الضريبية".
كما أشار المرصد إلى أن النظام الضريبي الفلسطيني مختل بنيويا، ويعتمد بشكل كامل على الإيرادات من الضرائب غير المباشرة التي وصلت إلى حوالي 92 % من مجمل الإيرادات الضريبية، وبكلمات أخرى فإن المواطن العادي هو من يتحمل عبء الضريبة ودفع إيرادات السلطة بشكل كامل، فيما تبقى مساهمة الشركات ورجال الأعمال هامشية، وأقل بكثير من دول عربية مجاورة مثل الأردن ومصر، وأقل بكثير من الدول المتقدمة التي تصل فيها الشرائح الضريبية على الدخل والثروة للأفراد والشركات إلى سقوف تتراوح بين 40-45 % بما يعنيه من وجود عدالة ضريبية، توزع العبء وفقا للدخل والثروة، والأرباح المتحققة.
هذا وأكد بيان المرصد أن قيام الوزير بإلغاء شريحة 20 % بدل رفع وتعديل الشرائح الضريبية ضمن قانون ضريبة الدخل لتصل أعلى شريحة إلى 35 %على أقل تقدير هو إصرار حكومي مستمر على إفقار المجتمع الفلسطيني، ويشكل تأكيدا على أن حكومة اشتية أنما تنظر لمصالح القطاع الخاص على أنها أهم من مصالح ملايين المواطنين/ات، ويؤكد هذا تمتع عدد كبير من كبرى الشركات والمصالح التجارية ورجال الأعمال بإعفاءات ضريبية وفق قانون تشجيع الاستثمار– سيء الصيت والسمعة - دون الإفصاح من طرف وزارة أو هيئة تشجيع الاستثمار عن أسماء الشركات، حجم الإعفاءات، ومبررات إعطاء الإعفاءات، بما يعني تمتع الشركات بطبقات من الامتيازات الضريبية تمكنها من تحقيق الأرباح ومراكمة الثروات على حساب المصالح الاقتصادية للشعب الفلسطيني.
وتناول وزير المالية بحكومة فتح مسألة تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب على السلع الأساسية، وهو ما طالب به المرصد منذ سنين طوال في إطار مسعاه لتحقيق العدالة الضريبية، ولكن الوزير لم يوضح آلية تخفيض ضريبة القيمة المضافة أو كيف سيخفض الضرائب على السلع الأساسية دون الانفكاك من اتفاقية باريس، التي كبلت وألزمت السلطة الفلسطينية بعدم الابتعاد أكثر من 2 %عن نسبة ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية. وهذا يعني أن قرار الوزير المباشر صب فقط في خانة إلغاء شريحة ضريبية لصالح الشركات، والباقي مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي.
كما أكد المرصد على ضرورة الاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة لأنها ضرائب أكثر عدالة، والتقليل من الضرائب غير المباشرة، والتي تسمى ضرائب عمياء لأنها تمس بالفقراء والمعدمين بنفس الطريقة التي تمس الأغنياء والميسورين.
المصدر : شهاب
ليتفق مع ليبرمان - يعالون: ندعم حكومة وحدة وطنية بدون نتنياهو . . .
قال عضو الكنيست عن تحالف "كاحول-لافان"، موشيه يعالون، إن حزبه لن ينضم إلى أي ائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو، ومع ذلك، أوضح أنه لا يستبعد حكومة وحدة وطنية مع الليكود.
أتت تصريحات يعالون في مقابلة معه صباح اليوم الأحد، في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، حيث عقب على تصريحات رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إنه سيسعى وسيدعم إقامة حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات الكنيست التي ستجرى في أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضاف يعالون: "لقد تحدثنا في كاحول-لافان عن ذلك (حكومة وحدة مع الليكود)، ونحن نتحدث عنها اليوم". وتابع "إذا ما تحدثنا عما يريده الجمهور الإسرائيلي، فالطريقة الصحيحة هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، بين تحالف كاحول-لافان وحزب الليكود بدون نتنياهو، وبقيادة بيني غانتس".
وشدد يعالون أن تحالف "كاحول-لافان"، لا يستبعد أي شخص من الأحزاب الصهيونية. وأضاف أنه "توصل مع ليبرمان إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو لم يعد يهتم بدولة إسرائيل ومواطنيها بل لنفسه بسبب الخوف من المحاكمة، ومن العار أنه لم يتوصل إلى هذا الاستنتاج قبل أن يؤيد حل الكنيست".
وكتب ليبرمان، مساء السبت، على صفحته على "فيسبوك" إن "وظيفتنا هي إجبار الليكود وكاحول- لافان على إقامة حكومة طوارئ وطنية ليبرالية"، وأضاف أن "القائمة التي ستحصل على أكبر عدد من المقاعد سيكون مندوبها المرشح لرئاسة الحكومة، بدون الحريديين وبدون إيتمار بن غفير".
المصدر : عرب 48
أتت تصريحات يعالون في مقابلة معه صباح اليوم الأحد، في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، حيث عقب على تصريحات رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إنه سيسعى وسيدعم إقامة حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات الكنيست التي ستجرى في أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضاف يعالون: "لقد تحدثنا في كاحول-لافان عن ذلك (حكومة وحدة مع الليكود)، ونحن نتحدث عنها اليوم". وتابع "إذا ما تحدثنا عما يريده الجمهور الإسرائيلي، فالطريقة الصحيحة هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، بين تحالف كاحول-لافان وحزب الليكود بدون نتنياهو، وبقيادة بيني غانتس".
وشدد يعالون أن تحالف "كاحول-لافان"، لا يستبعد أي شخص من الأحزاب الصهيونية. وأضاف أنه "توصل مع ليبرمان إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو لم يعد يهتم بدولة إسرائيل ومواطنيها بل لنفسه بسبب الخوف من المحاكمة، ومن العار أنه لم يتوصل إلى هذا الاستنتاج قبل أن يؤيد حل الكنيست".
وكتب ليبرمان، مساء السبت، على صفحته على "فيسبوك" إن "وظيفتنا هي إجبار الليكود وكاحول- لافان على إقامة حكومة طوارئ وطنية ليبرالية"، وأضاف أن "القائمة التي ستحصل على أكبر عدد من المقاعد سيكون مندوبها المرشح لرئاسة الحكومة، بدون الحريديين وبدون إيتمار بن غفير".
المصدر : عرب 48
مؤشرات التصحر تظهر في أكثر من 50% من الأرض الفلسطينية والمسبب الرئيس الاحتلال . . .
كشفت نتائج التقرير الوطني الأول المقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن مؤشرات التصحر تظهر في أكثر من 50% من الأرض الفلسطينية، والتي تحتاج الى جهد كبير لإعادة تأهيل هذه الموارد الطبيعية المتدهورة، وما يقارب 15% منها في تدهور.
وذكر التقرير الذي صدر عن الإدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يصادف غدا الاثنين، الموافق السابع عشر من حزيران، أن أهم مسبب لحالة تدهور الأراضي في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، والقطع الممنهج للأشجار (أكثر من مليون شجرة مختلفة منذ عام 2000) من خلال المستوطنين، او من خلال قوات الاحتلال الاسرائيلي، التي تجرف مساحات شاسعة من اراضي المواطنين، وتنشئ عشرات المعسكرات والمستوطنات على أراضي الغابات بعد قطعها.
ويعرف التصحر، بأنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، والسبب الرئيسي في ذلك هو الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، ويحدث ذلك لأن النظم الإيكولوجية للأراضي الجافة، التي تغطي أكثر من ثلث مساحة العالم، معرضة للاستغلال المفرط والاستخدام غير الملائم. ويمكن للفقر، ولعدم الاستقرار السياسي، ولإزالة الأحراج، وللرعي المفرط، ولممارسات الري السيئة أن تتلف جميعها إنتاجية الأرض.
ويُحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف سنويا لتعزيز الوعي العام بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة التصحر. ولذلك يعد هذا اليوم لحظة فريدة لتذكير الجميع بأن هدف الحد من تدهور الأراضي ممكن التحقيق من خلال حل المشاكل، والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات".
وحسب تقرير وزارة الزراعة، تعتبر الدول العربية من اكثر المناطق بالعالم المتأثرة بظاهرة التصحر، حيث ان قارتي افريقيا وآسيا الأكثر تضررا بهذه الظاهرة من حيث كثافة المساحة المتأثرة، وتعتبر دولة فلسطين كواحدة من الدول العربية المتأثرة بهذه الظاهرة التي نتجت عن عوامل بشرية وعوامل طبيعية، ادت الى تدهور واضح في الغطاء النباتي والتربة وتراجع الانتاجية، ونسبة الكربون المخزن بالتربة، علما بأن أكثر من ربع الكرة الأرضية تعاني من خطر تدهور الاراضي، والذي يؤثر على ما يقارب 110 دول، ما يقارب مليار ونصف من سكان العالم.
وتعتبر فلسطين منذ عام 1994 حتى عام 2017 عضوا مراقبا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي انضمت اليها كعضو دائم منذ عام 2017، وتم اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في عام 2012، وحددت اربعة أهداف استراتيجية للحد من أثر التصحر، وتدهور الأراضي في فلسطين والحد من الفقر.
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من مؤشرات التصحر وتدهور الأراضي تظهر في الاراضي الفلسطينية، والتي تم رصدها في مساحات كبيرة، حسب ما ظهر في التقرير الوطني الاول والذي تم اعداده في شهر 7/2018، أي بعد أشهر من انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية بالاعتماد على المعلومات الافتراضية المتوفرة من وكالة الفضاء الأوروبية معتمدة على ثلاثة مؤشرات رئيسية موحدة كأساس للابلاغ من خلال التقارير الوطنية لجميع دول العالم وهذه المؤشرات هي: الغطاء النباتي، والانتاجية، والكربون المخزن.
بالإضافة إلى اعتماد تقسيمات الأراضي الموحدة المعتمدة في سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة المكافحة التصحر، والتي بينت ان هناك تدهور بنسبة 15% من أراضي الدولة الفلسطينية، رغم ان هناك مشاريع وبرامج في وزارة الزراعة لزيادة الغطاء النباتي وتأهيل الاراضي وزيادة الانتاجية.
وشددت على ضرورة الاستمرار والتعاون والتنسيق مابين الوزارات الحكومية والمؤسسات المدنية والجامعات العاملة بذلك المجال من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، من أجل العمل على تحقيق الاهداف لاستراتيجية القطاع الزراعي (صمود وتنمية مستدامة (2017-2022). وكذلك ضرورة استمرار مشاريع مكافحة التصحر، خصوصا من قبل وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والتي تحقق مفهوم مكافحة التصحر وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في ارضه والذي يقف في خط المواجهة للدفاع عن هذه الارض، رغم محدودية التمويل اللازم لهذه المشاريع.
كما أكدت ان الجهود مستمرة على جميع الأصعدة لوقف وزيادة او عكس تدهور الأراضي في فلسطين، وزيادة الغطاء النباتي والانتاجية، من خلال زراعة غابات ومراعٍ جديدة، وزيادة المساحة المؤهلة والمزروعة بأشتال البستنة الشجرية، وتحسين طرق الحصاد المائي ومنع انجراف التربة، إلا أن تأهيل هذه الموارد الطبيعية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي تحتاج الى جهود وميزانيات كبيرة.
وذكر التقرير الذي صدر عن الإدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يصادف غدا الاثنين، الموافق السابع عشر من حزيران، أن أهم مسبب لحالة تدهور الأراضي في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، والقطع الممنهج للأشجار (أكثر من مليون شجرة مختلفة منذ عام 2000) من خلال المستوطنين، او من خلال قوات الاحتلال الاسرائيلي، التي تجرف مساحات شاسعة من اراضي المواطنين، وتنشئ عشرات المعسكرات والمستوطنات على أراضي الغابات بعد قطعها.
ويعرف التصحر، بأنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، والسبب الرئيسي في ذلك هو الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، ويحدث ذلك لأن النظم الإيكولوجية للأراضي الجافة، التي تغطي أكثر من ثلث مساحة العالم، معرضة للاستغلال المفرط والاستخدام غير الملائم. ويمكن للفقر، ولعدم الاستقرار السياسي، ولإزالة الأحراج، وللرعي المفرط، ولممارسات الري السيئة أن تتلف جميعها إنتاجية الأرض.
ويُحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف سنويا لتعزيز الوعي العام بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة التصحر. ولذلك يعد هذا اليوم لحظة فريدة لتذكير الجميع بأن هدف الحد من تدهور الأراضي ممكن التحقيق من خلال حل المشاكل، والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات".
وحسب تقرير وزارة الزراعة، تعتبر الدول العربية من اكثر المناطق بالعالم المتأثرة بظاهرة التصحر، حيث ان قارتي افريقيا وآسيا الأكثر تضررا بهذه الظاهرة من حيث كثافة المساحة المتأثرة، وتعتبر دولة فلسطين كواحدة من الدول العربية المتأثرة بهذه الظاهرة التي نتجت عن عوامل بشرية وعوامل طبيعية، ادت الى تدهور واضح في الغطاء النباتي والتربة وتراجع الانتاجية، ونسبة الكربون المخزن بالتربة، علما بأن أكثر من ربع الكرة الأرضية تعاني من خطر تدهور الاراضي، والذي يؤثر على ما يقارب 110 دول، ما يقارب مليار ونصف من سكان العالم.
وتعتبر فلسطين منذ عام 1994 حتى عام 2017 عضوا مراقبا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي انضمت اليها كعضو دائم منذ عام 2017، وتم اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في عام 2012، وحددت اربعة أهداف استراتيجية للحد من أثر التصحر، وتدهور الأراضي في فلسطين والحد من الفقر.
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من مؤشرات التصحر وتدهور الأراضي تظهر في الاراضي الفلسطينية، والتي تم رصدها في مساحات كبيرة، حسب ما ظهر في التقرير الوطني الاول والذي تم اعداده في شهر 7/2018، أي بعد أشهر من انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية بالاعتماد على المعلومات الافتراضية المتوفرة من وكالة الفضاء الأوروبية معتمدة على ثلاثة مؤشرات رئيسية موحدة كأساس للابلاغ من خلال التقارير الوطنية لجميع دول العالم وهذه المؤشرات هي: الغطاء النباتي، والانتاجية، والكربون المخزن.
بالإضافة إلى اعتماد تقسيمات الأراضي الموحدة المعتمدة في سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة المكافحة التصحر، والتي بينت ان هناك تدهور بنسبة 15% من أراضي الدولة الفلسطينية، رغم ان هناك مشاريع وبرامج في وزارة الزراعة لزيادة الغطاء النباتي وتأهيل الاراضي وزيادة الانتاجية.
وشددت على ضرورة الاستمرار والتعاون والتنسيق مابين الوزارات الحكومية والمؤسسات المدنية والجامعات العاملة بذلك المجال من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، من أجل العمل على تحقيق الاهداف لاستراتيجية القطاع الزراعي (صمود وتنمية مستدامة (2017-2022). وكذلك ضرورة استمرار مشاريع مكافحة التصحر، خصوصا من قبل وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والتي تحقق مفهوم مكافحة التصحر وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في ارضه والذي يقف في خط المواجهة للدفاع عن هذه الارض، رغم محدودية التمويل اللازم لهذه المشاريع.
كما أكدت ان الجهود مستمرة على جميع الأصعدة لوقف وزيادة او عكس تدهور الأراضي في فلسطين، وزيادة الغطاء النباتي والانتاجية، من خلال زراعة غابات ومراعٍ جديدة، وزيادة المساحة المؤهلة والمزروعة بأشتال البستنة الشجرية، وتحسين طرق الحصاد المائي ومنع انجراف التربة، إلا أن تأهيل هذه الموارد الطبيعية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي تحتاج الى جهود وميزانيات كبيرة.
أولياء أمور الطلبة في القدس القديمة يوجهون مناشدة للأهالي . . .
ناشدت لجنة أولياء الأمور في القدس القديمة، المواطنين المقدسيين بـ"التوجه والإسراع بتسجيل أبنائهم لصفوف السابع والثامن والتاسع للبنين بمدرسة القدس الإعدادية، والتسجيل في مدرسة خليل السكاكيني الإعدادية للبنات للصفوف السابع والثامن والتاسع، والتسجيل في مدرسة الميلوية للبنات من الصف الأول حتى السادس.
كما ناشدت لجنة أولياء أمور الطلبة في القدس القديمة أئمة المساجد بحثّ المواطنين على تسجيل أبنائهم في هذه المدارس.
وأكدت المناشدة أن هدف التسجيل المكثف هو "الحفاظ على بقاء هذه المدارس بالبلدة القديمة".
يذكر أن بلدية الاحتلال تسعى لتفريغ المدارس المذكورة في البلدة القديمة لتحويلها الى جمعيات استيطانية ولأهداف تهويدية في المدينة المقدسة.
كما ناشدت لجنة أولياء أمور الطلبة في القدس القديمة أئمة المساجد بحثّ المواطنين على تسجيل أبنائهم في هذه المدارس.
وأكدت المناشدة أن هدف التسجيل المكثف هو "الحفاظ على بقاء هذه المدارس بالبلدة القديمة".
يذكر أن بلدية الاحتلال تسعى لتفريغ المدارس المذكورة في البلدة القديمة لتحويلها الى جمعيات استيطانية ولأهداف تهويدية في المدينة المقدسة.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)




